صوت مصر
كتب : احمد عبدالرحيم
– المستشار محمود فوزي: الحكومة استجابت سريعًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار
– الوزير فوزي: مشروع القانون في صيغته الجديدة متوازن ويعالج الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، ويحقق العدالة للطرفين، ويُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، وتحقيق توازن عادل بين حقوق المواطنين
– وزير الشئون النيابية والقانونية: الحكومة عازمة منذ أبريل الماضي على وضع حلول لهذا الملف بشكل جذري
– الوزير فوزي: مجلس النواب أدار جلسات استماع شاملة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المعنية بالقضية، من المؤجرين والمستأجرين والخبراء وكل الاطراف ذوي الصلة
– وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير العقود للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، وتمديد المدة إلى 7 سنوات للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وتمكين الملاك من استعادة املاكهم تدريجيًا
– وزير الشئون النيابية: القانون يحدد زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا في الحقوق والواجبات للطرفين
– وزير الشئون القانونية: مشروع القانون الجديد يراعي الفروق بين المناطق الجغرافية المختلفة، وتحديد حد أدنى للإيجار الشهري وفق تقسيمات المناطق، ليكون 1000 جنيه للمناطق السكنية المتميزة، 400 جنيه للمناطق المتوسطة، 250 جنيه للمناطق الاقتصادية
– الوزير محمود فوزي: القضية تمس شريحة كبيرة من المصريين، وهي قضية قديمة ومعقدة، والمستأجرون يشكلون نحو 50% من الأطراف المتأثرة بالقانون، وهو ما يستدعي الإنصاف في الطرح والحل
– المستشار محمود فوزي: لجنة مختصة بالحصر ستشكل بكل محافظة ستتولى تقسيم المناطق، وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق
———————————————————-
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” على قناة TEN، أن الحكومة تحركت سريعًا استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار السكني و غير السكني، إدراكًا لما تمثله هذه القضية من أهمية مجتمعية كبيرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن مشروع القانون في صيغته الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تصحيح العلاقة الإيجارية في السوق المصري، ويعالج الإشكاليات المزمنة التي تراكمت على مدار سنوات طويلة، ويحقق التوازن العادل بين احتياجات التنمية وحقوق المواطنين.
مؤكدًا أن الحكومة كانت عازمة منذ أبريل الماضي على وضح حلول لهذا الملف بشكل جذري، بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، الذي أدار جلسات استماع موسعة استمع خلالها إلى كل وجهات النظر المرتبطة بالقضية، سواء من الملاك أو المستأجرين أو الخبراء المختصين وكل الاطراف ذوي الصلة.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن مشروع القانون الجديد حافظ على المدة الأساسية لتحرير عقود الإيجار للأغراض غير السكنية عند 5 سنوات، مع تمديدها إلى 7 سنوات في حالة الإيجار للأغراض السكنية، مراعاة لاستقرار المستأجرين، وتمكين الملاك في الوقت نفسه من استعادة املاكهم بشكل تدريجي ومنضبط.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون ينص على زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار خلال فترة التعاقد، بما يحقق توازنًا حقيقيًا في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
كما أشار الوزير محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون الجديد راعى الفوارق بين المناطق الجغرافية المختلفة في مصر، حيث تضمن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار الشهري وفقًا لتقسيمات واضحة، ليكون الحد الادنى 1000 جنيه في المناطق السكنية المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه في المناطق الاقتصادية.
مؤكدًا على أن هذه القضية تمس شريحة واسعة من المصريين، إذ يُقدّر أن المستأجرين يشكلون نحو 50% من الأطراف المتأثرة بأحكام هذا القانون، وهو ما استلزم أن يأتي الطرح منصفًا ومتوازنًا. مشيرًا إلى أن لجنة مختصة بكلةمحافظة ستتولى تحديد تصنيف المنطقة وفقًا لمعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وقيمة العقارات، وتوافر وسائل النقل والمرافق العامة، بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف لجميع الأطراف.
